در راستای گسترش کسب و کار و استفاده بهینه از فضا‌های مختلف در کشور برای رونق و توسعه ملی همواره طرح‌هایی در این سو به تصویب می‌رسد که می‌توان با هزینه‌ای بسیار پایین اقدام به سرمایه گذاری کرد. در کشور ما بسیاری از زمین‌ها و اراضی دولتی هستند و معمولا بایر از این رو قانون امکانی را فراهم کرده تا با ارائه طرح توجیهی اقدام به دریافت زمین جهت ایجاد مراکز مختلفی نمود.

در این نوشتار به بررسی در مورد طرح توجیهی برای دریافت زمین از منابع طبیعی می‌پردازیم. سعی داریم در این مقاله این طرح های توجیهی را بررسی کنیم و اجرایی بودن یا نبودن آن ها را مشخص کنیم . در این مقاله شما با کارشناس رسمی دادگستری جنگل‌داری منابع طبیعی آشنا خواهید شد و می توانید با آن ها در تماس باشید.

میدانیم در حوزه منابع طبیعی تمام زمین های بدون سند و طبیعی و جنگل ها و مراتع و دشت هایی که بدون سند هستند طبق قانون ملی شدن جنگل ها تحت نظارت سازمان ملی منابع طبیعی است . از این رو در صورتی که فردی جهت ایجاد کسب و کاری جدید و نوپا بتواند موجب اشتغال زایی و یا تولید شود، منابع طبیعی می‌تواند امکانات و یا زمینی را در اختیار آن فرد بگذارد. در این موارد افراد با در دست داشتن شرایط و مدارک مورد نیاز طرح کسب و کار خود را به منابع طبیعی ارائه می‌دهند و سپس منتظر تاییدیه خواهند شد. نگاه منابع طبیعی به این طرح ها به گونه ای است که اولویت بندی با روستاییان و محلی های نزدیک زمین و افراد کم بضاعت که زمین ندارند است. همچنین اولویت های بعدی به ترتیب با متخصصین و کارآفرینان بخش کشاورزی، فارغ‌التحصیل ها رشته های مرتبط و کارمندان دولت و بازنشستگان است.

در مورد بررسی این طرح ها منابع طبیعی با توجه به بازده طرح ها و همچنین نوع اشتغال زایی طرح می‌تواند بررسی های لازم را انجام دهد. به عنوان مثال یک طرح توجیهی کاشت زعفران و یا کاشت گیاهان دارویی می تواند اشتغال زایی مناسبی داشته باشد . و یا حتی احداث یک مجتمع تفریحی یا احداث اماکن تفریحی جز طرح های خوب محسوب می‌شود. البته نوع طرح کسب و کار و پلنی که به منابع طبیعی ارائه می‌شود اهمیت زیادی دارد زیرا که منابع طبیعی برای واگذاری اراضی خود قطعا باید توجیه مناسبی داشته باشد.

در بسیاری از موارد واگذاری اراضی منابع طبیعی و این نوع زمین ها توسط آگهی‌های روزنامه ها صورت می‌گیرد و از میان طرح های توجیهی بهترین آن‌ها انتخاب خواهد شد.

امکان دارد اراضی ارائه شده جهت سرمایه گذاری، به صورت قطعی واگذار شود یا به صورت اجاره ای باشد. نوع قرار داد بسیار اهمیت دارد که باید به دقت دو طرف از آن اگاه باشند. همچنین نحوه واگذاری باید به صورت کاملا قانونی باشد و تمامی مراحل و تاییدیه ها اخذ گردد. جهت تایید تقدیم اراضی نهاد های جهاد کشاورزی و استانداری و منابع طبیعی و غیره حضور دارند که باید همگی تاییده‌های لازم را ارائه دهند. همچنین جهت اطلاعات تکمیلی در مورد واگذاری و نوع ثبت قرارداد های لازمه با منابع طبیعی و نوع متراژ و نقشه برداری از زمین می‌توانید با کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی ما تماس بگیرید.

در این موارد اصل بر این است که کاربری زمین در جهت احیا زمین و همچنین بهره وری مناسب از آن باشد و همچنین بتواند کاربری مناسبی را برای منابع طبیعی داشته باشد. در صورتی که طرح های توجیهی از آن چه که در طرح گفته شده فاصله بگیرد و به منابع طبیعی صدمه ای بزند شکایات از مالک صورت می‌گیرد. در این موارد کارشناس رسمی دادگستری جنگل‌داری منابع طبیعی می‌تواند به کمک دادگاه بیاید و از طرح توجیهی اطلاعاتی در اختیار دادگاه بگذارد.

همچنین در صورتی که طرح توجیهی برای دریافت زمین از منابع طبیعی در موعد مقرر به بهره برداری نرسیده باشد، منابع طبیعی می‌تواند دوباره این اراضی را برگرداند و به اسم دولت در خواهد آمد. همچنین اگر مالک جدید به تعهدات خود مبنی بر آن چه در قرار داد ها آمده اقدام نکند، قرار داد فسق خواهد شد و زمین به دولت باز خواهد گشت. در این موارد هم در صورتی که اختلافاتی پیش آمده و مالک اعاده دادرسی کند، جهت بررسی نوع قرارداد و همچنین نوع طرح توجیهی و تعهدات آن، کارشناس رسمی دادگستری جنگل‌داری منابع طبیعی می‌تواند به دادگاه کمک کند.

کارشناسان متخصص ما در این مرکز می‌توانند در صورتی که در بحث طرح های توجیهی سوالی دارید شما را راهنمایی کنند و یا در دادگاه کمک رسان باشند و به صورت تخصصی یک طرح کسب و کار و مفاد قراردادی آن را بررسی کنند.

کالا‌های چوبی امروزه مورد استفاده همگان هستند. از طراحی‌های داخلی تا تهیه کاغذ و حتی سوخت از چوب استفاده می‌شود. معمولا کشور‌هایی مانند ایران که دارای جنگل‌های نسبتا غنی و مناسبی هستند بخش عمده‌ای از نیاز‌های چوبی خود را تامین‌ می‌کنند.
کارشناس رسمی دادگستری جنگل داری منابع طبیعی وظیفه تعیین قیمت چوب و محصولات چوبی را بر عهده دارد. در این یادداشت ابتدا به شیوه‌ محاسبه قیمت انوع چوب خواهیم پرداخت و سپس دلیل ارزیابی توسط کارشناس را توضیح خواهیم داد.
در حال حاضر عمده مصرف چوبی کشور از جنگل‌های شمال کشور تامین می‌شود. گرده بینه‌ها و چوب‌های الواری عمده محصولاتی هستند که کارشناس دادگستری جنگل داری منابع طبیعی قیمت آن‌ها را تعیین می‌کند. گرده بینه‌ها انواع مختلفی دارند و معمولا برای کاغذ سازی اهمیت زیادی دارند. گرده بینه بلوط، راش و افرا عمده محصولی است که از جنگل‌های داخلی بهره‌برداری می‌شود. در کنار گرده بینه‌ها چوب‌های الواری هستند که عمدتا از جنگل‌های داخلی نیز استخراج می‌شوند. چوب راش، افرا، بلوط و توسکا بیشترین بهره برداری را دارند. قیمت این چوب‌ها معمولا با توجه به عوامل چندی تعیین می‌شود. مهم‌ترین عامل در تعیین قیمت الوار جنگلی کیفیت چوب است. عامل دیگر میزان مصرف داخلی و قیمت‌ جهانی است. اما به طور کلی کارشناس ابتدا تخمین کلی از قیمت الوار به صورت سرپا دارد و سپس هزینه‌هایی که برای برداشت آن می‌شود را نیز محاسبه می‌کند و قیمت چوب خام را تعیین می‌کند.
اما آن چه اهمیت دارد دلیل ارزیابی کارشناس است. در حال حاضر چوب‌های روسی، کانادایی و حتی چوب‌های به اصطلاح مصنوعی به صورت عمده وارد کشور می‌شود. در کنار این موضوعات ممکن است بخش عمده‌ای از این کالا‌ها به صورت خام یا غیر خام قاچاق شود. کارشناس رسمی جنگل داری منابع طبیعی وظیفه برآورد میزان قیمت این چوب‌ها را نیز بر عهده دارد. برای مثال فرض کنید صد تن چوب افرا به صورت غیر قانونی از جنگل‌ها بهره برداری شده باشد و جهت مصرف داخلی و یا خارجی حمل شود اما در جریان حمل این کالا توقیف شود. علاوه بر اینکه کارشناس مذکور میزان جریمه برش این چوب‌ها را محاسبه خواهد کرد باید میزان دقیق ارزش‌ آن‌ها برای واگذاری به صنایع چوب را تعیین نماید.
از سوی دیگر کارشناس جنگل داری منابع طبیعی وظیفه تعیین قیمت کالاهای چوبی برای تنظیم بازار را نیز بر عهده دارد. معمولا این کارشناس در موارد اختلافی و یا در موراد رسمی برای اعلام قیمت محصولات در این خصوص اظهار نظر می‌کند. برای مثال اگر در افرادی در قرارداد‌های تامین چوب و مواد چوبی با یکدیگر دچار مشکل شوند و یا قرارداد‌های مربوط به کالا‌های چوبی کارشناس رسمی دادگستری جنگل داری منابع طبیعی به بررسی آن‌ها خواهد پرداخت.
کارشناسان معمولا از فرمول‌های خاصی برای محاسبه قیمت‌ چوب‌های مختلف استفاده می‌کنند. برخی‌ از چوب‌ها بسیار ارزان قیمت هستند و از طرفی چوب گردو به دلیل ارزش بالای آن قیمت بسیار زیادی دارد. کارشناسان همچنین در خصوص چوب‌های وارداتی مانند کاج روسی، چوب کانادایی، گردوی آفریقایی و سایر چوب‌ها اظهار نظر می‌کنند.

سالانه افراد زیادی به دلیل احکامی که به نفع منابع طبیعی صادر شده است بخشی از اراضی خود را از دست می‌دهند. بسیاری از این احکام با توجه به تصرفاتی که در منابع طبیعی صورت گرفته است انجام می‌شود اما در مواردی نیز اشتباه در تعیین حدود اراضی منابع طبیعی باعث بروز چنین مشکلی می‌شود که صاحبان املاک را به دنبال راهی برای اثبات مالکیت و همچنین ابطال سند منابع طبیعی می‌اندازد.

در این مقاله با توجه به شکایات و موارد اعتراضی به تصرف زمین ها و اراضی تحت کنترل منابع طبیعی، می‌توان به بررسی این اسناد پرداخت و شکایات را بررسی کرد . کارشناس رسمی دادگستری جنگل‌داری منابع طبیعی به نحوه این شکایات و اعتراضات می‌پردازد. معمولا احکامی در رابطه با نحوه تشخیص اراضی منابع طبیعی و یا ابطال سند منابع طبیعی صادر می‌شود که کارشناس ما به این موارد پاسخ می‌دهد. سوال‌هایی مانند این که چه کسی سند رسمی زمین را دارد؟ چه کسی می تواند ادعای مالکیت زمین مورد نظر را داشته باشد؟ آیا منابع طبیعی، زمینی را که سند دارد تصرف کرده و اگر تصرف کرده چگونه باید سند منابع طبیعی را ابطال کرد. تمام این سوالات را کارشناس ما می تواند پاسخ دهد.

به طور کلی بررسی اراضی تحت تصرف هر فرد یا نهاد دولتی باید توسط سند آن باشد. سند رسمی مهم‌ترین منبع بررسی اراضی می‌باشد. در دعاوی مالکیت، استناد به سند مالکیت می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد. قانون تنها دارنده سند رسمی را مالک قانونی اراضی مورد بحث می داند. بدین جهت می توان چند حالت را بررسی کرد که به موجب آن می‌توان نحوه ابطال سند منابع طبیعی را مورد بحث قرار داد.

می‌توان گفت که منابع طبیعی ملک یا زمینی را به تصرف خود دراورده و همزمان فردی اعای مالکیت آن زمین را می‌کند. فرض بر این است که سند واقعی وجود دارد و هیچ گونه اشکالی در سند نیست . در این حالت این سند باید بررسی شود . سند های این زمین ها به دو نوع تقسیم می‌شوند. اول آن سند هایی که قبل از قانون ملی شدن جنگل ها ثبت شده است و دوم سند هایی که بعد از این قانون رسمی شده اند . قانون ملی شدن جنگل ها قانونی بود که در سال 1341 ابتدا تصویب شد. به موجب این قانون تمامی اراضی و جنگل های کشور که بدون مالکیت و تصرف بودند به مالکیت عمومی در آمده و جز دارایی دولت به حساب می‌آیند. مگر این که قبل از این قانون که در سال 1341 به تصویب رسیده سند داشته باشند، یا ادعای مالکیت داشته باشند. البته بعد ها این قانون چند بار مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت . اما کلیت قانونی همچنان بر مالکیت دولت بر منابع طبیعی و زمین ها و جنگل ها و مراتع است. حال با توجه به نوع سند با ادعای مالکیت می توان دعاوی مورد نظر بین مالکین و منابع طبیعی را مورد بررسی قرار داد. به همین دلیل کارشناس رسمی دادگستری جنگل‌داری منابع طبیعی می‌تواند به کمک دادگاه بیاید.

معمولا اسناد قبل از قانون ملی شدن جنگل ها همچنان قابل استناد هستند. ولی تشخیص این که کدام یک از این اسناد می‌تواند قابل استناد باشد و منبع درستی برای اعاده دادرسی قبول شود، به عهده دادگاه است که به کمک کارشناس رسمی دادگستری جنگل‌داری منابع طبیعی قابل بررسی می‌باشد. همچنین در مواردی که خود سند و اعتبار آن محل بحث باشد، می‌توانید به کمک کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی به بررسی سند و نوع متراژ و موقعیت و حدود زمین یا باغ و غیره بپردازید.

بنابراین در بسیاری از موارد کارشناس با حضور در محل به بررسی شواهد و مدارکی که دال بر دایر بودن زمین از گذشته بوده است می‌پردازد و در مواردی نیز با رجوه به نقشه‌های ثبت شده و یا اظهار نظر‌هایی که در این خصوص وجود دارد به اثبات مالکیت بر این اراضی می‌پردازد.

کارشناس رسمی دادگستری جنگل داری منابع طبیعی ما می‌تواند به کمک شما بیاید و در مورد نحوه ابطال سند منابع طبیعی شما را آگاه کند. ضمن این که با نظرات کارشناسی به تعیین نوع کاربری زمین ها و مراتع مورد نظر بپردازد و همچنین در راستای حفظ منابع طبیعی و محیط زیستی به شما کند.

سالانه افراد بسیار زیادی اقدام به تخریب در جنگل ها و مراتع می‌کنند. این تخریب‌ها معمولا به دو شکل صورت می‌گیرد. اول دخل و تصرف به صورت دائمی است و دیگری خسارت رساندن به مراتع و انفال است. هر ساله پرونده‌های زیادی در این زمینه شکل می‌گیرد و مباحث حقوقی بسیار زیادی نیز حول آن پدید می‌آید. در این یادداشت به کمک کارشناس رسمی دادگستری جنگل داری منابع طبیعی مباحثی را در خصوص مصادیق دخل و تصرف در منابع طبیعی و جرایم آن و شیوه تعیین ارزش ریالی این خسارات را بررسی خواهیم کرد.
به موجب مواد 42 تا 49 و 59 قانون حفاظت از جنگل‌ها و منابع طبیعی هر گونه دخل و تصرف غیر قانونی در حوزه استحفاظی منابع طبیعی غیر قانونی است و به موجب قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.
حوزه منابع طبیعی شامل جنگل‌ها، مراتع، برکه‌ها و سایر حوزه‌هاییست که تحت حفاظت این سازمان است. اولین نوع دخل و تصرف ساخت و ساز در جنگل‌ها و یا در مناطق روستایی است. این پدیده که در حال حاضر به زمین‌خواری مشهور است معمولا در مکان‌هایی که آب و هوای مناسبی دارند بیشتر اتفاق می‌افتد. از طرف دیگر عشایران رو روستائیان نیز ممکن است مناطق حفاظت شده و ملی را برای ساخت و ساز در نظر بگیرند.
تمامی این ساخت و ساز‌ها در صورتی که مجوز نداشته باشند غیر قانونی هستند و معمولا علاوه بر جریمه‌هایی که برای متخلفان در نظر گرفته می‌شود محل ساخته شده نیز تخریب می‌شود. کارشناس دادگستری جنگل داری منابع طبیعی وظیفه تعیین میزان خسارت وارده بر منابع طبیعی را بر عهده دارد. معمولا ساخت و ساز‌ها با تخریب و آثار سوء و تجاوز به منابع طبیعی همراه است. کارشناس مذکور به بررسی میزان این خسارت می‌پردازد. تعداد درختانی که تخریب شده، پوشش گیاهی که از بین رفته‌است و میزان خسارتی که به مراتع وارد کرده است را محاسبه می‌کند. به طور کلی نمی‌توان خسارت خاصی را مشخص کند. درختان با توجه به سن و نوعی که دارند میزان خسارت متفاوتی برای آن در نظر می‌گیرند.
نوع دیگر خسارت و تجاوز قطع درختان است. بسیاری از افراد برای تهیه هیزم و یا الوار اقدام به قطع درختان می‌کنند. کارشناس رسمی جنگل داری منابع طبیعی با توجه به نوع درخت ارزش ریالی خسارت را برآورد می‌کند. برای مثال قطع یک درخت پسته کوهی نزدیک به یک میلیون تومان جریمه دارد. یا قطع درخت بادام بیش از دویست هزار تومان خسارت برآورد می‌شود. در کنار این موضوع برای متخلفان حبس نیز ممکن است در نظر گرفته شود.
برای مثال در صورتی که فردی اقدام به تخریب جنگل از طریق ایجاد آتش کند علاوه بر خسارتی که کارشناس تعیین می‌کند ممکن است بین سه تا ده سال زندان نیز در انتظارش باشد.
نوع دیگر خسارت از بین بردن مراتع است. مراتع به مشجر و غیر مشجر تقسیم می‌شود. مراتع غیر مشجر دارای پوشش گیاهی مانند علف‌های خودرو هستند اما مراتع مشجر دارای بوته و درختچه هستند. معمولا خسارت بوته‌ها و درختچه‌ها به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد و خسارت مرتع نیز جدا. برای مثال خسارت تخریب یک هکتار مرتع غیر مشجر حداقل بیش از ده میلیون تومان خواهد بود. کارشناس جنگل داری منابع طبیعی با بازدید از محل بروز تخلف و مقایسه با پوشش گیاهی منطقه و همچنین نوع پوشش میزان خسارت را ارزیابی می‌کند. گاه ممکن است پوشش گیاهی یک منطقه از بوته‌های خاص و کم یاب باشد. معمولا این مکان‌ها مورد محافظت قرار می‌گیرند اما از گاها مصون از تجاوز نیستند.
برای اطلاع از نحوه محاسبه جریمه قطع درختان جنگلی و همچنین مسائلی که در خصوص ساخت و ساز‌های غیرقانونی و ابطال سند ممکن است بروز کند، می‌توانید با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.